رأی شماره ۱۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت بیش از ششماه مشمولین تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶
شماره هـ/۹۳/۶۸۵ ۲۸/۸/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۵/۸/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۲۸۹ کلاسه پرونده : ۹۳/۶۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : معاون نیروی انسانی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : معاون نیروی انسانی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب درخواستی که به شماره ۱۳/۴۹۶/۸۵۱۳ ـ ۸/۳/۱۳۹۲ ثبت شده اعلام کرده است که:
۱ـ نامبرده از تاریخ ۱۹/۲/۱۳۶۹ مرتکب غیبت منجر به فرار از خدمت شده که در همین راستا به علت فرار مازاد بر ۶ ماه از ادامه خدمت در آجا اخراج می‌شود.
۲ـ یاد شده در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ پس از گذشت حدود ۱۹ سال به یگان خدمتی مراجعه که ضمن لحاظ کردن حکم برائت صادر شده از سوی مرجع قضایی ذی‌صلاح نسبت به اتهام فـرار از خدمت پس از اخـذ مجوزهای لازم از سوی مبادی مربوط مجدد به خدمت اعاده و مشغول انجام وظیفه می‌شود.
۳ـ با عنایت به مراتب صدرالاشاره مشارالیه حدود ۱۹ سال و ۹ ماه محل خدمت خود را ترک و هیچ گونه خدمتی به سازمان ارائه نکرده ولیکن به منظور ارج نهادن به این قبیل کارکنان صرفاً حکم اخراج آنان منتفی و به تبع آن نیز مستحق اخذ هیچ گونه وجهی بابت ایام عدم حضور در محل کار نمی‌باشد، به نحوی که دادنامه صادر شده از شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره ۵۸۷ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱ در این مورد و موارد مشابه پرداخت هرگونه وجهی بابت ایام عدم حضور در محل خدمت، هر چند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را مطابق با ماده ۲۹ قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی قلمداد و اعمال ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را در خصوص مرتکب تجویز که این موضوع مؤید بی حقی شاکی نسبت به موضوع شکایت و خواسته است.
۴ـ مراتب عدم استحقاق شاکی نسبت به موضوع خواسته و دادنامه صادر شده از شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مندرج در بنـد ۳ طی لایحه دفاعیه مندرج در بند اول شعبه ۶ تقدیم، علی هذا با صدور رأی مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکی توسط شعبه اخیرالذکر چنین استنباط می‌شود که دفاعیات موجه و مدارک استنادی مورد مداقه قرار نگرفته و در همین راستا موجبات صدور آراء متعارض فراهم شده است.
۵ ـ لـذا با امعان نـظر به مراتب صدرالذکر بدواً توقـف هر گونه عمـلیات اجـرایی و در ثانی اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی نسبت به دادنامه شعبه ۶ نامبرده که متعارض با دادنامه شعبه اول تشخیص آن مرجع صادر شده مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه شـشم دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پـرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۱۴۷ با موضوع دادخواست آقای عباسعلی سجادی امین به طرفیت اداره دارایی ارتش جمهوری اسـلامی ایران و به خواسـته مطالبه حقوق و مزایای معوقه، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۰۰۱ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که برابر دستور شماره ۲۹۲۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۸۸ فرماندهی لشگر ۲۸ پیاده کردسـتان مدت ایام انفکاک از خدمت شاکی از تاریخ ۱۹/۲/۱۳۶۹ تا ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ به انتصاب تبدیل شده و جزء مدت خدمت وی محسوب شده است و حسب نامه شماره ۲۷۶/۹۶/۱۶۱۱ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ معاونت نیروی انسانی نزاجا رأی برائت وی صادر و مـشمول اخراج موضوع ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و اعاده به خدمت وی بلامانع اعلام شده است، لذا در اجرای بند هـ ماده ۱۰۰ قانون اختصاصی ارتش شکایت شاکی را وارد تشخیص و به پرداخت مطالبات مالی ایشان برابر دادخواست و وفق مقررات از سوی اداره طرف شکایت حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۶/۸۷/۷۴۱ با موضوع دادخواست آقای روح‌اله شیرمرد به طرفیت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته مطالبه حقوق و مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره ۶۱۳ ـ ۲۳/۳/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به جوابیه مـشتکی‌عنه که دلالت دارد نامـبرده به علت فرار بیش از ۶ ماه در اجرای تبصره ذیل ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از خدمت اخراج، متعاقباً برابر اعلام دادیار شعبه اول دادسرای نظامی استان خوزستان در مورد فرار وی از ۱۳/۶/۱۳۷۲ تا ۲۸/۵/۱۳۷۵ قرار منع تعقیب صادر و از تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۶ مجدداً به کار گمارده شده است با توجه به مراتب فوق مدت انفکاک وی از خدمت خارج از اراده نامبرده بوده مضافاً با لحاظ مقررات تبصره ماده ۹۶ قانون یاد شده و صدور قرار منع پیگرد حکم اخراج از خدمت کان لم یکن می‌شود. بنابراین استحقاق برخورداری از حقوق استخدامی در دوران انفکاک از خدمت یعنی از تاریخ ۱۳/۶/۱۳۷۲ تا ۱۶/۱/۱۳۷۶ را دارد. لذا به وارد دانستن شکایت شاکی حکم صادر تا مشتکی‌عنه برابر مقررات نسبت به پرداخت حقوق و مزایای وی در ایام مورد اشاره اقدام نماید. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعـبه اول تشخیـص دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۲۹۲ با مـوضوع اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نسبت به دادنامه شماره ۶۱۳ ـ ۲۳/۳/۱۳۸۸ شعبه ششم دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شـماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۸۷ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
قطع نظر از این که در مورد تعلیق یا بدون کاری مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح سابقاً بر اساس قانون اصلاح بند ۱ ماده ۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح و الحاق یک تبصره به آن مصوب سال ۱۳۵۶ عمل می‌شد و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۵۵ قانون استخدام نیروهای مسلح حقوق و مزایا به استناد اضافه کار که فرع بر کار اضافی است در خصوص مستخدمی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت‌پیگرد قرار می‌گرفت و از اتهام انتسابی برائت حاصل می‌کرد در ایام تعلیق نظیر ایام اشتغال پرداخت می‌شد از آن جا که با تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی و لازم‌الاجراءشدن آن از تاریخ تصویب مقررات مذکور قابلیت استناد را به لحاظ تغایر و تخالف با قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نداشته و به لحاظ خروج نیروهای مسلح از دایره شمول استخدام کشوری از وحدت ملاک ماده ۱۲۶ قانون استخدام کشوری نیز نمی‌توان نتیجه گرفت که عدم حضور چنین مستخدمی که در محل خدمت که مربوط به علل خارج از قدرت و اراده اوست و بایستی همچون مستخدمان مشمول این قانون حقوق و مزایا در حق آنان پرداخت کرد و پرداخت هر گونه وجهی محتاج به وجود نص قانونی است و در این خصوص تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و فراز آخر تبصره ۲ ماده ۱۱۲ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که ناظر به تعیین تکلیف خدمت افراد فراری است مجوز پرداخت هیچ گونه وجهی را بابت ایام عدم حضور در محل خدمت هر چند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را نداده است و بدیهی است در صورتی که وجهی خارج از قانون پرداخت شود این امر جرم بوده و طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی بوده و مرتکب برابر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانون قرار می‌گیرد، بنابراین بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره ۶۱۳ ـ ۲۳/۳/۱۳۸۸ شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شـد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۷/۱۳۶۶، هر گاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر ۶ ماه شود، از زمان آغاز غیبت اخراج می‌شوند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حکم اخراج نیز کان لم یکن خواهد شد. با توجه به این که مقنن در حکم پیش گفته در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد پرسنل کادر ثابت که بیش از ۶ ماه از فرار آنها گذشته باشد صرفاً لغو حکم اخراج را پیش‌بینی کرده است ، بنابراین پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت به اشخاص مذکور وجاهت قانونی ندارد و رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۸۷ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱ که متضمن استدلال فوق‌الذکر است و به رد شکایت شاکی اولیه صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
